الرؤيـــة

يستند قسم تقنيات الإدارة القانونية في رؤيته على الفكر القانوني الذي يسعى الى اثراء خريجي القسم بالمعرفة القانونية والارتقاء بالواقع القانوني والقضائي بشكل يحاكي متطلبات الابتكار وبما يسهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي القانوني وتحقيق الاستدامة القانونية.

الرسالـة

اعداد خريجين مؤهلين من الناحية التقنية لممارسة الاعمال القانونية والإدارية ذات الطابع الاجرائي وفق فلسفة تقوم بالتركيز على التعليم التقني المبتكر والبحث العلمي ذي الصلة بمتطلبات عمل المؤسسات الرسمية والمجتمعية المختلفة من خلال برنامج علمي يربط المؤهلات الاكاديمية مع الاستدامة القانونية السليمة والتحولات الرقمية في مختلف مجالات الفروع القانونية.

الأهداف

  1. التميّز الأكاديمي
  • تطوير مناهج علمية قانونية متكاملة، تمزج بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمجال القانوني.
  • تنمية التفكير التحليلي والنقدي للطلبة، وإكسابهم مهارات حل المنازعات القانونية والإدارية.
  • إعداد كوادر قانونية قادرة على معالجة الإشكاليات التنظيمية المعاصرة وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية.
  1. البحث العلمي والابتكار
  • دعم البحوث القانونية التطبيقية التي تعالج مختلف المشاكل تشريعية كانت او تنظيمية … وغيرها.
  • تأسيس مراكز بحثية قانونية متخصصة تُسهم في تطوير النظام القانوني الوطني.
  • تشجيع النشر العلمي في مجلات محكمة تُعنى بالقانون.
  1. خدمة المجتمع
  • توسيع نطاق التوعية القانونية من خلال برامج تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع.
  • التعاون مع المؤسسات القانونية والمدنية المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أطر قانونية.
  • تقديم المشورة القانونية للمؤسسات الحكومية والمجتمعية.
  1. التطوير المهني والقيادة
  • اعتماد استراتيجيات تعليمية تدمج بين التدريب القانوني الميداني والتعليم النظري.
  • تعزيز الشراكة مع الجامعات-كليات القانون-ومؤسسات القضاء، وهيئات النزاهة، والإدارات العامة.
  • تأهيل الكوادر الإدارية والقانونية لتعزيز مفاهيم العدالة التنظيمية والنزاهة المؤسسية.
  1. الاستدامة المالية والإدارية
  • تبني سياسات قانونية رشيدة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
  • تطوير الهياكل الإدارية واللوائح التنظيمية لتحقيق الكفاءة المؤسسية.
  • التحول الرقمي في الإدارة القانونية لتعزيز الشفافية وجودة الأداء المؤسسي.
  1. الشفافية والحوكمة
  • تعزيز الحوكمة المؤسسية وفقاً لمبادئ القانون الإداري والمحاسبة المالية.
  1. التعاون الدولي
  • توسيع أفق التعاون القانوني والأكاديمي على المستوى الدولي بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث القانوني.
  • الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية الدولية في تطوير المناهج التعليمية، وأساليب التدريس، بما ينسجم مع معايير الاعتماد والجودة الأكاديمية العالمية.